قرر المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الحسم نهاية الأسبوع الجاري في مرشح سيقترحه لخلافة محمد مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وقررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة مبديع، برلماني وعضو المكتب السياسي للحزب، ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، في حالة اعتقال، رفقة 7 أشخاص آخرين، في قضية فساد مالي في الجماعة التي ظل يترأسها منذ سنة 1997.
وأورد حزب الحركة الشعبية في وقت سابق أن مبديع قدم استقالته من رئاسة اللجنة، وذلك بعد قرار النيابة العامة متابعته. وانتقد الحزب ما أسماه بالحملة الموجهة ضد مبديع، والذي شغل في عهد حكومة بنكيران منصب وزير تحديث الإدارة العمومية.
وتم التصويت على مبديع رئيسا للجنة بما يشبه الإجماع في مجلس النواب، بينما أحدث هذا الترشيح دون منافس جدلا في أوساط الرأي العام، بالنظر إلى أن رئيس جماعة الفقيه بنصالح هو موضوع تحقيقات معمقة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كواليس الريف: متابعة
28/04/2023
