تفاجأ الرأي العام والوسط الجامعي المغربي بوضعية كلية الحقوق بفاس العاصمة العلمية للمملكة ، والتي يفترض أن تكون نموذجا وطنيا يحتذى به من طرف مختلف المؤسسات الجامعية بالمغرب، إذ تفاجأت مختلف مكونات جامعة محمد بن عبد الله مؤخرا ، بإعلانات تتعلق بمباريات تأهيل مجموعة من أساتذتها يضع فيها عميد الكلية محمد بوزلافة نفسه رئيسا لجميع لجان القانون الخاص وكأنه الأستاذ الوحيد والكفاءة الوحيدة بكلية الحقوق بفاس ، في سابقة تاريخية في كل الجامعات المغربية ويتساءل مجموعة من المتتبعين هل كلية الحقوق عقيمة إلى هذه الدرجة ؟ أم أن المسألة تتعلق بخروقات و اتفاقات تحت الطاولة ينبغي الكشف عن خيوطها ؟ وذلك بفتح تحقيق من الرئيس الجديد للجامعة والوزارة الوصية .
ويبقى الأخطر من ذلك ، أن الإعلانات نشرت بإسم العميد في حين أن بوزلافة هو عميد بالنيابة فقط وانتحل صفة العميد في هذه الإعلانات في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، ليتواصل إقبار القانون في كلية القانون، والإساءة للتعليم العالي في العاصمة العلمية للمملكة، وأمام كل هذه الفضائح فإن الرأي العام الجامعي يطالب بتدخل السيد الرئيس الجديد والوزير عبد اللطيف ميراوي لإيقاف هذا العبث الذي يسيئ للجامعة المغربية .
