وأضافت المصادر ذاتها، أن ذات اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية ، ستعكف على إجراء تحقيق في أسباب ومسببات “البلوكاج” الذي تعرفه الجماعة، والذي تسبب في “شلل” تدبير الشأن المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس جماعة إمزورن ، الذي يرأسه جمال موساوي عن حزب الاستقلال ، يعرف منذ شهر فبراير المنصرم، صراعا محموما بين مكونات المجلس، وذلك بعد أن فقد موساوي لخصم الأغلبية المسيرة للمجلس بسبب خروقات قانونية وأخلاقية ، وفساد إداري قل نظيره ، حسب تصريح أعضاء المعارضة، واستقواء فريق المعارضة، الأمر الذي أدى إلى رفض جميع المقررات المتخذة بدورات المجلس .
وفي الوقت الذي تشهد فيه المدينة “بلوكاج سياسي” الذي أرخى بظلاله سلبا على المصالح الحيوية للمواطنين وعرقل المسيرة التنموية بالمدينة، أدار رئيس المجلس الجماعي لإمزورن ظهره للساكنة ، وفور علمه بوصول مفتشية الداخلية ، قرر إغلاق هاتفه ، والتواري عن الأنظار، فيما المفتشون المتواجدون بالجماعة ، يستعمون حاليا لإفادة مدير المصالح بالجماعة .
