أبرمت مديرية الفلاحة بوجدة صفقة مشبوهة مع ثلاث مقاولين بعينهم دون غيرهم ، عهد إليهم القيام بعملية سقي مئات الآلاف من الهكتارات الفلاحية المزروعة بالأشجار المثمرة ، الصفقة شملت أاقاليم ( تاوريرت ، وجدة أنجاد ، وجرادة ) وتضمنت الصفقة عملية السقي ثلاث مراحل، وصفت بالمتابعدة نظرا لشساعة الأراضي المستهدفة بعملية الري ، وكذا قلة المقاولين الذين حظوا بهذه الصفقة … التي قيل عنها الكثير ، حيث أن المرحلة الأولى من عملية السقي كانت في بداية شهر دجنبر الماضي ، والمرحلة الثانية تجري أطوارها خلال هذا الشهر ، بينما الثالثة يجهل تاريخ برمجتها ، للأسباب السالفة الذكر … وانتقد الفلاحون بالأقاليم الثلاثة هذه الصفقة لما شابها من تجاوزات من قبيل الزبونية و المحسوبية … مما أثر على فاعلية عملية السقي سلبا ، وأمام عجز الفائزون الصفقة في تغطية هذه الأراضي الشاسعة جدا ، لجؤوا إلى ممارسة التدليس والإحتيال على الفلاحين وذلك بسقي الأراضي المستهدفة بطريقة خاطفة و فاضحة بمعدل شاحنة صهريج من ثمانية أطنان من الماء لكل هكتارين … وهذا لا يتناسب مع ظروف الجفاف الذي ضرب المنطقة الشرقية هذه السنة ، وحتى الثقوب المائية التي أحدثتها مديرية الفلاحة في عدة مناطق من الاقاليم الثلاثة ، لم تعد تفي بالغرض المنوط بها بعد أن استحوذت عليها جمعيات فاشلة و حولتها الى ملكية خاصة في غياب المتابعة و المحاسبة من قبل الوزارة الوصية على قطاع الفلاحة … وأمام هذا وذاك يبقى الفلاح هو الضحية بإمتياز ، والمال العام الذي يتم إهداره بطرق غير شرعية.
06/05/2023
