علمت جريدة “كواليس الريف” من مصادر متطابقة، أن لجنة تفتيش مركزية ستحل ، بجماعة بوعرك ، التابعة لإقليم الناظور ، للوقوف على بعض الملفات المرتبطة بالتعمير.
ومن المرتقب، أن تقوم اللجنة المركزية ذاتها، بافتحاص الشواهد الإدارية، ورخص البناء المسلمة خلال فترة المجلس السابق من قبل المصالح المختصة داخل الجماعة، ومدى احترامها للمساطر القانونية ذات الصلة في منح هذه الوثائق .
وكان عضو من المجلس الجماعي الحالي قد راسل المفتشية العامة بوزارة الداخلية، حول تسليم مجموعة من الشواهد الإدارية الغير القانونية من طرف بعض نواب الرئيس السابق، كما هو الشأن للنائب السادس سابقا المسمى ( إدريس بويقوان ) بالإضافة إلى العضو السابق بذات الجماعة الترابية محمد لكموش ، الذي تحصل على شهادة إدارية ( الإذن بالتقسيم ) ذيلها ( بويقوان ) بتوقيعه ، وهي شهادة تحمل رقم 36 , في منطقة ممنوعة .
وينتظر كذلك أن تعد لجنة التفتيش، تقريرا مفصلا حول الوضعية التدبيرية للجماعة الترابية المذكورة راهنا ، لتقديمه إلى الجهات المختصة قصد اتخاذ المتعين بخصوص أي تجاوزات مفترضة سيتم رصدها، خصوصا بعد الحديث عن تفجر قضية الشهادة الإدارية المحددة بالقانون 25/90، المتعلق بتقسيم العقارات، وتنظيم وتجهيز المجموعات السكنية .
10/05/2023