خرج نائب خامس لرئيس جماعة صفرو السابق ، من حزب العدالة والتنمية، سالما في ملف جنائي توبع فيه بناء على شكاية تقدمت بها جمعيتان اتهمتاه باستغلال نفوذه في الجماعة وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، قبل أن تتم تبرئته من المنسوب إليه ويثبت الحكم الابتدائي ببراءته، بموجب قرار غرفة الجنايات الاستئنافية الصادر مساء أمس الأربعاء.
جنايات فاس الاستئنافية ثبتت الحكم ببراءة نائب الرئيس السابق بموجب قرارها الصادر بعد شهرين من إدراج ملفه الجنائي امامها بعد استئناف الوكيل العام للقرار الابتدائي الذي برأه وقضى بإرجاع مبلغ الكفالة التي أداها في مرحلة التحقيق لتسريحه، كاملة في الوقت الذي لم تنتصب الجمعيتان المشتكيتان طرفا مدنيا في مواجهة المتهم، ولا حضرتا جلسات محاكمته.
ويملك المتهم شركة مدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بملايين السنتيمات، لكنه استفاد من حصة قدرت ب9 منازل ضمن 160 منزلا من المنازل المهددة بالانهيار بالمدينة العتيقة لصفرو، المدرجة ضمن النسيج المتداع الذي شمله مشروع لإعادة الإصلاح والترميم أطلقته وكالة التنمية ورد الاعتبار لفاس، بشراكة مع عمالة وجماعة صفرو.
وأسس المتهم المتابع في حالة سراح بكفالة، مع صهره شركة، للاستفادة من إعادة إصلاح وترميم المنازل التسعة، ما اعتبرته الجمعيتان المشتكيتان، استغلال للنفوذ بحكم مسؤوليته في الجماعة حينها وإشرافه على قسم التعمير، ما نفاه أثناء استماع المحكمة إليه، فيما غابت الجمعيتان المشتكيتان عن جلسة مناقشة ملفه أمام الغرفة الجنائية.
11/05/2023
