يتأهب المغرب لمواجهة زيادة الطلب على مياه الشرب خلال الصيف المقبل، في ظل النقص المسجل على مستوى العرض بسبب الجفاف وترقب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قد تكون قياسية.
ويعد المغرب من البلدان التي تعرف تراجعا للموارد المائية، إذ تصل المعدلات الطبيعية في السنة إلى 22 مليار متر مكعب، ما يعني حصة في حدود 650 مترا مكعبا للفرد في سنة عادية، وهي حصة ينتظر أن تنخفض بفعل شح المياه، إذ يصنف المغرب ضمن البلدان التي يرتقب أن تصل فيها حصة الفرد إلى 500 متر مكعب.
ويستحضر المراقبون تأثيرات تلك الوضعية في سياق التغيرات المناخية والجفاف كما في العام الجاري، حيث انخفضت الواردات المائية، حسب وزارة التجهيز والماء، بنسبة 69 في المائة في العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، حيث إن التساقطات المطرية بلغت 3.38 مليارات متر مكعب.
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان، إلى أن الجفاف الحاد ساهم في استفحال ظاهرة الإجهاد المائي بشكل غير مسبوق مند ثلاثة عقود.
ويواجه المغرب الجفاف للعام الخامس على التوالي، ما يهدد بنقص على مستوى المياه يفترض تدبيره من قبل السلطات العمومية، خاصة على مستوى مياه الشرب في الصيف المقبل.
الذي يصيب المتوفر منها في السدود، معبرا عن التطلع إلى إنجاز المشاريع الرامية إلى تحويل المياه بين الأحواض التي تعرف فائضا في المياه وتلك التي تسجل نقصا.
يواجه المغرب الجفاف للعام الخامس على التوالي، ما يهدد بنقص على مستوى المياه
وفي هذا السياق المتسم بالندرة، يفضي ارتفاع درجات الحرارة إلى تبخر المياه ويؤثر على الاستهلاك، ما دفع إلى إطلاق تجربة أولى لتغطية سد بالشمال بألألواح الشمسية لتقليص التبخر، وهي تجربة سيتم تعميمها في حال نجاحها.
ويطرح المشكل أكثر بجهة الدار البيضاء، حيث لا يتعدى مخزون المياه في سد المسيرة 5 في المائة، ما يفرض جلب المياه من مناطق أخرى، مع السعي إلى الاستفادة من تحلية المياه التي سيتيحها المكتب الشريف للفوسفات في يوليو/تموز المقبل، ما سيخفض الضغط على ذلك السد.
كواليس الريف: متابعة
12/05/2023
