بدأ بعض رؤساء الجماعات في تحسس رؤوسهم، بما في ذلك بعض النواب والمستشارين في البرلمان، بسبب احتمالية إقالتهم من مناصبهم نتيجة للخروقات والشكاوى العديدة الموجهة ضدهم. ووفقًا للمصادر، ينتظر العديد من الرؤساء الحاليين والسابقين إحالة ملفاتهم إلى القضاء الإداري لمعاقبتهم قانونيًا، نظرًا للخروقات التي تم اكتشافها من قبل لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية. وتشير المصادر إلى أن موظفي الإدارة الترابية تلقوا توجيهات من وزارة الداخلية لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية لتنفيذ عمليات العزل بحق الرؤساء الذين ثبت تورطهم في مخالفات إدارية وتعاطي فاسد فيما يتعلق بإدارة الموارد ومنح التراخيص. وقد بدأت عملية العزل في الأسابيع الأخيرة ومن المتوقع أن تستمر الدعاوى القضائية، في انتظار إحالة بعض الملفات إلى النيابة العامة للتحقيق واستجواب المسؤولين الرئيسيين والموظفين والفنيين والمقاولين المشتبه بهم. وفي نفس السياق، من المقرر استجواب أشخاص ذوي أثر وزن في هذه القضية من قبل فرقة الشرطة القضائية الوطنية وإحالة ملفاتهم للمحاكم الجنائية، وذلك وفقًا لتوجيهات النيابة العامة، بهدف تعزيز الحوكمة ومحاسبة الفاسدين والمتلاعبين في المال العام. وقد أحال الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات 18 ملفًا لـ 14 جماعة ترابية، موزعة على عشرة مناطق ومؤسستين عامتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة تنمية محلية في منطقة الرباط-سلا-القنيطرة وشركة مسؤولة عن إدارة النقل الحضري في منطقة فاس-مكناس، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الإجراءات القانونية المعمول بها.
17/05/2023
