سيمثل رئيس جماعة إعزانن والنائب البرلماني عن دائرة الناظور يوم 6 يونيو المقبل أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بفاس ، بعد توصله وإبنه ونوابه وموظف يذات الجماعة الترابية التي يرأسها بإستدعاءات للمثول أمام المحكمة ، كما سيواجه أبرشان مرافعة الوكيل القضائي بمحكمة النقض ، الذي يطالب بحقوق الدولة ، في الإتهامات الخطيرة التي وجهت لأبرشان ومجموعته.
وكانت محكمة جرائم الأموال بفاس قد أجلت إلى 6 يونيو المقبل ، محاكمة البرلماني أبرشان، بسبب عدم توصل ( المتهمين ) بالإستدعاء ، والتي كانت مقررة يوم الثلاثاء 16 ماي الجاري ، رفقة متهمين آخرين ، وإبنه جواد الرئيس السابق لجماعة إعزانن بالناظور ، وذلك في قضايا وتهم جنائية ثقيلة .
وكان قاضي التحقيق وجه للبرلماني أبرشان ومن معه تهم “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت أبحاث تمهيدية مع المتهمين على خلفية رصد مجموعة من الاختلالات بالجماعة المذكورة التابعة ترابيا لعمالة الناظور، سيما في مجال التعمير، وكان محط تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.
18/05/2023
