احتضن مقر عمالة إقليم الدريوش أول أمس الخميس ، حفل بمناسبة الذكرى ال18 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار “حصيلة ومكاسب المرحلة الثالثة”’وخلال هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم الدريوش محمد رشدي الغارق حد الثمالة في قضايا فساد خطيرة ، وبتمويل مشاريع عدة لميسورين ومنتخبين ، من المال العام، وبحضور ما يسمى بأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ، وما يسمى يرؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية … وكذلك ما يطلق عليه فعاليات المجتمع المدني.
في بداية الحفل تم استعراض حصيلة ومنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة 2019 – 2022، والتدابير المتخذة على المستوى الإقليمي من أجل تنفيذ مشاريع هذا الورش الملكي الكبير كما كانت هذه المناسبة فرصة للمصادقة على 39 مشروع بمبلغ 32 مليون درهم لتنفيذها برسم سنة 2023, وعلى هامش الحفل تم توقيع اتفاقيات الشراكة مع ما يسمى ب “الشركاء” وفي مقدمتها منصة الشباب المشبوهة .
ويبقى المثير والخطير في الأمر، الذي يجهله الكثيرون ، أن منصة الشباب هاته ، التي تقوم بإعداد المشاريع والموافقة عليها ، والتي يديرها أحد رؤساء الاقسام بذات العمالة المسمى عمر بوملال ، الذي عينه العامل على المنصة المذكورة ، في خرق سافر وفاضح للقانون ( تضلرب المصالح ) ، وذلك لتكون الأمور ميسرة للعامل المتعنت، ليضع اليد بشكل كامل ومباشر على المنصة المذكورة ؛ ونهب أموالها ، من خلال صفقات مشبوهة ، أو مذكورة على الورق فقط ، كما حصل مع مكتب للدراسات ، الذي منحت له “العمالة” حوالي 200 مليون سنتيم، دون أن تتم الدراسة ، وبالتالي حرمان شباب المنطقة من الولوج الى سوق الشغل وخلق مشاريع ذاتية ، ليتم تحويل الدعم العام لمن يدفع للعانل وزبانيته نسبة مائوية ، عن كل مشروع، في مقابل الحصول على التمويل من المال العام .
وقد راهن شباب إقليم الدريوش على هذه منصة التي تم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تكوينهم وتوجيههم لصياغة مشاريع تنموية تنقذهم من الفقر والبطالة بعد ان أغلقت في وجوههم كل الأبواب وذالك لعدم وجود اي مشاريع تنموية واستثمارية بالمنطقة ، على غرار باقي الأقاليم الأخرى .
.
20/05/2023
