اقترحت المدعية العامة في إسبانيا، لمكافحة المخدرات، روزا آنا موران، إنشاء مجموعة عمل مشتركة مع المغرب لتحقيق تعاون أكبر في السيطرة على تهريب الحشيش إلى السواحل الإسبانية، عبر الجزيرة الخضراء.
ودعت موران في لقاء لها مع وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي” إلى الحد من آثار عقار الحشيش، الذي أصبحت إسبانيا المنتج الرئيس له في الاتحاد الأوروبي.
وقالت “إنها تجارة ترتبط ارتباطا وثيقا بالجريمة المنظمة وتنشئ في إسبانيا عصابات دولية لإنتاج الحشيش تتسم باستخدام عنف كبير وحيازة أسلحة”، مشيرة إلى أنه تم تحديد أن وراء تلك المحاصيل هناك عصابات دولية من المواطنين الصينيين والألبان ودول أخرى.
وفيما يتعلق بعلاقاتها مع المغرب، أكدت موران، الذي كانت قبل مجيئها إلى مكافحة المخدرات مدعية عامة في غرفة التعاون الدولي، أنها جيدة وأنها في الواقع تديز ” توأمة ” بين النائبين العامين المغربي والإسباني.
ومع ذلك، فقد اعتبرت أن هذه العلاقة “يمكن تحسينها في الجزء البحثي”، وكشفت أن المغرب لديه “تنظيم مهم للغاية لإنتاج القنب” وحتى أن لديه وكالة وطنية في هذا الشأن مشيرة إلى أن “ما يريدونه هو تصدير منظم لما هو مسموح به”.
وحول التقنين، عارضت روزا آنا موران إضفاء القانونية على الاستخدام الترفيهي للقنب لأنه، كما أوضحت في المقابلة، تظهر التجربة أن هذا يزيد من الاستهلاك ويشكل خطرا متزايدا سبب التركيزات العالية لمكونه الرئيس ذو التأثير النفساني ، THC.
وكانت الوكالة المغربية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أصدرت أول 10 تصاريح لاستخدام (القنب) في الصناعة والطب والتصدير، تطبيقا لقانون صدر العام الماضي.
وقالت الوكالة إنه سيتم السماح للمزارعين الذين ينظمون في تعاونيات في المناطق الجبلية الشمالية بالحسيمة وتاونات وشفشاون بزراعة القنب الهندي بشكل تدريجي لتلبية احتياجات السوق القانونية.
ويُزرع القنب على نطاق واسع بالفعل في المغرب بشكل غير قانوني.
والقانون الجديد، الذي أقره البرلمان العام الماضي، لا يسمح باستخدامه لأغراض شخصية خارج الأطر المدرجة ضمن القانون.
ويهدف القانون إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يسيطرون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني إلى أوروبا.
21/05/2023
