قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تقوم بتحريات بمدينة الفقيه بنصالح، في قضية خلفية شبهات فساد أخرى خطيرة ، وهذه المرة في القرية الحرفية بالمدينة.
وكشف الغلوسي أن القرية الحرفية التي تم تسويقها على أساس أنها “نموذجية” تجمع حرفيي الفقيه بنصالح من مختلف الحرف (نجارة، ميكانيك، صناعة تقليدية …الخ ) على ضوء إتفاقية شراكة جمعت ممثلي الحرفيين وجماعة الفقيه بنصالح في عهد رئيسها الوزير المعتقل محمد مبديع ومتدخلين آخرين، تفوح منها شبهات فساد.
وقال الغلوسي إن الحرفيين سبق لهم أن طرقوا باب الجمعية المغربية لحماية المال العام، حيث تقدمت الأخيرة برسالة في الموضوع الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي يشرف على الأبحاث القضائية في هذا الملف.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الملف يشير إلى تورط بعض رجال السلطة ورئيس البلدية المعتقل ، والرجل المحبوب لدى عامل الإقليم، فضلا عن منتخبين من دائرة مبديع وموظفين تابعين له، والذين تشير إليهم أصابع الإتهام في توزيع كعكة القرية الحرفية على أشخاص لا علاقة لهم بالمجال، وتركوا الحرفيين حفاة عراة يصرخون دون أن يكون لصراخهم أي صدى لدى مسؤولي الإقليم.
وأكد الغلوسي أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستكشف المستور في هذا الملف الذي فاحت منه رائحة فساد ورشاوى أزكمت الأنوف، وستطيح بمسؤولين كبار ( في إشارة للعامل الحالي ) استفادوا من هذه الغنيمة كما استفادوا من غنائم كثيرة، واغتنوا بشكل فاحش وتركوا شباب مدينة الفقيه بنصالح يواجهون خطر الهجرة عبر قوارب الموت، وظلت التنمية الغائب الأكبر عن الإقليم، وحضر مكانها الفقر وتدني الخدمات العمومية وتدهور البنيات التحتية.
22/05/2023
