قد أعلن النائب المُساعد لحزب المواطنين، إدموندو بال، يوم الاثنين أن حزبه سيطالب بتشكيل لجنة تحقيق في الكونغرس للنواب “نظرًا لاحتمالية شراء الأصوات عبر البريد في مليلية ولمحة إمكانية ضلوع دولة أجنبية في هذا الشراء المحتمل للأصوات”.
وفي تصريحات للصحفيين خلال حدث في مدينة أليكانتي، انتقد بال هذا الوضع وطالب بإصلاح قانون النظام الانتخابي الأساسي العضوي ليصبح ضروريًا تقديم بطاقة الهوية الوطنية عند تسليم الأصوات عبر البريد.
بالإضافة إلى ذلك، عبر بال، الذي أبدى “دهشة تامة” تجاه هذا الوضع، عن أسفه لأنه “لم يتضح ما إذا كان هذا الشراء المحتمل للأصوات في مليلية محفوزًا أو محفزًا من قبل الخدمات السرية المغربية”.
قد اشتكى النائب المساعد للحزب من أن هذا الحدث “حدث بالفعل في عام 2008” وأكد أنه عاش هذه اللحظة بالفعل “كرئيس لقسم الجنائي في المحاماة العامة”، وبالتالي أكد أنهم سيطلبون تشكيل هذه اللجنة “نظرًا لإمكانية ضلوع دولة أجنبية في هذا الشراء المحتمل للأصوات”.
كما أعلن وزير الداخلية، فرناندو غراندي-مارلاسكا، يوم الأحد الماضي في مليلية أن حزب الاشتراكيين كان يقوم بتقييم إمكانية إجراء إصلاح في القانون الأساسي للنظام الانتخابي العام، يتطلب تحديد هوية الناخب عند التصويت عبر البريد أيضًا عند إصدار الصو
ت وليس فقط في طلب واستلام الوثائق الانتخابية.
تم اتخاذ هذا الإجراء من قبل المجلس الانتخابي المحلي في مليلية في اليوم 17 الماضي لطالبي الاقتراع عبر البريد في المدينة المستقلة، وأكدته المجلس الانتخابي المركزي في اليوم التالي في قرار يمتد هذا الأمر إلى جميع مكاتب البريد في إسبانيا في حالة الأصوات الموجهة إلى مليلية.
22/05/2023
