ألمانيا المصنفة كأكبر اقتصاد في أوروبا تدخل حالة ركود كبير

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الألماني، الخميس، أن اقتصاد البلاد انكمش بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وبذلك يدخل في حالة ركود.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 0.3 بالمائة عند تعديله للأخذ في الاعتبار تأثيرات الأسعار والتقويم على أساس ربع سنوي.

وكان الاقتصاد الألماني قد انكمش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.5 بالمائة في الربع الرابع من عام 2022.

ويجري تعريف الركود التقني عموما بأنه ربعان متتاليان من الانكماش.

وأظهر تقدير أولي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول شهد كسادا وأن ألمانيا بالكاد تجنبت الركود.

وأبرز مسح تراجع ثقة رواد قطاع الأعمال في ألمانيا للمرة الأولى بعد ارتفاع دام ستة أشهر مع تراجع التضخم ببطء في أكبر اقتصاد بأوروبا واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

كما ذكر معهد (إنفو) أن مؤشره الشهري انخفض إلى 91.7 نقطة في مايو بعد أن كان 93.4 نقطة الشهر الماضي.

وأظهر مسح لمعهد إنفو تراجع ثقة رواد قطاع الأعمال في ألمانيا للمرة الأولى بعد ارتفاع دام ستة أشهر مع تراجع التضخم ببطء في أكبر اقتصاد بأوروبا واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وتراجعت توقعات المديرين للأشهر الستة المقبلة بشكل ملحوظ، بينما كان تقييمهم للوضع الحالي أسوأ قليلا مقارنة بشهر أبريل.

وقال إنفو إن هناك تراجعا حادا في الثقة بقطاع التصنيع، حيث شهدت التوقعات أكبر زيادة لها منذ مارس 2022 بعد شهر من إطلاق روسيا حربها في أوكرانيا.

بلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا 7.2 بالمئة في أبريل انخفاضا من 7.4 بالمئة في مارس.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرارا ضمن محاولاته لمكافحة التضخم عبر منطقة اليورو.

وكتب تيمو كلاين، الخبير الاقتصادي في مؤسسة إس آند بي غلوبال ماركت إنتيليجينس، ومقرها فرانكفورت، في مذكرة بحثية “السبب الجذري لتدهور مناخ الأعمال في الوقت الحالي هو ثبات التضخم الأساسي وما ينتج عنه من التشديد الإضافي من جانب البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية.”

كواليس الريف:    متابعة