قامت محكمة النقض بإصدار قرار في قضية جنائية، يحمل رقم 156 بتاريخ 2 فبراير 2022، ورفضت المحكمة من خلاله طلبا مرفوقا إلى وكيل الملك بزاكورة حول جنحتي التحرش والتحريض على الدعارة.
وأفادت المحكمة في قرارها بأنها لما أيدت الحكم الابتدائي فإنها قد تبنت أسبابه و علله، والتي يستخلص منها أنها برأت المطلوبين في النقص من جنحتي التحرش و التحريض على الدعارة لعدم توفر أركانهما المادية و المعنوية.
كما اعتبرت أن الرسائل المكتوبة و الصوتية لم تتعدى حدود الرغبة في التعارف مع المشتكية، وليس لأغراض جنسية، وما أثير من كون مراسلات الإعجاب تشكل مضايقة للمشتكية، لا يعد تحريضا على الدعارة أو تحرشا جنسيا، لكونها لا تنطوي على إيحاءات أو أغراض جنسية.
26/05/2023
