أطال مفتشو الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، إقامتهم ، والتي إستمرت 17 يوما ، في مهمة الإفتحاص ببلدية إمزورن بإقليم الحسيمة ، والتي أنهوها أمس الخميس 25 ماي الجاري ، بإستجواب مطول لرئيس المجلس الجماعي جمال موساوي ، وهمت عددا من الملفات المالية وأخرى مرتبطة بالتسيير الإداري
اللجنة التي حلت بامزورن على خلفية فضائح ملفات عديدة بلغ صداها جهات مركزية، وتبادل فيها الأعضاء الموالون للرئيس، والمعارضون له اتهامات بسوء التدبير في مجالات الصفقات وتدبير الملك العام الجماعي ودعم الجمعيات ، ومنح رخص لتجزئات سكنية ورخص بناء أحادية ، وشواهد السكن ، دون الإنتهاء من الأشغال … إلخ ، ( اللجنة ) أنهت مرحلة جمع الوثائق و الإطلاع على الملفات بعد زيارة لأوراش التجزئات والبنايات الغير القانونية، وزيارة المصالح ومنها مصلحة الجبايات و بعض المرافق الجماعية.
و أكدت مصادر مطلعة على تحقيقات مفتشية الداخلية ، شملت مجموعة من المرافق العمومية والأسواق التي توصلت بشأنها بمجموعة من الشكايات .
كما وقفت “مفتشية الداخلية” على أوجه استغلال بعض الأملاك الجماعية المكتراة، و وضعية استغلال الملك العام الجماعي بالشاطئ .
كما تم تعريض موظفين ورؤساء أقسام ونواب الرئيس ، للمساءلة حول أداء الإدارة الجماعية، فضلا عن التدقيق والتحري في مختلف الملفات، وعلى رأسها الملفات المتعلقة بالصفقات وطلبات العروض وبعض المرافق التابعة للبلدية .
26/05/2023
