مثل يومه الثلاثاء 30 ماي الجاري، رئيس جماعة الناظور السابق وعضو مجلسها الحالي ، رفيق مجعيط ، ونوابه ، ورئيس قسم التعمير بالجماعة ، أكرم ثافزا ، ومسؤول بقسم التعمير بعمالة الناظور، ومسؤول آخر بالوكالة الحضرية، وذلك في الدعوى التي رفعها أحمد أزواغ ، ضد الرئيس السابق لجماعة الناظور، بعد منحه رخصة بناء داخل منطقة خضراء بشارع 3 مارس .
ويأتي ذلك بعد دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط ، وقيامها بإستجواب الرئيس مجعيط ونوابه ورئيس قسم التعمير، ومسؤولي الوكالة الحضرية والمشتكي ، وصاحب الرخصة ، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بفاس، الذي قضى في الأخير بعدم الاختصاص، وأحال القضية على المحكمة الابتدائية بالناظور .
واستهلت الجلسة بسؤال البرلماني ورئيس جماعة الناظور السابق مجعيط عن سبب منحه رخصة في منطقة كانت تعد خضراء ، وقيامه بعد ذلك بسحبها ؟ وكان جواب مجعيط ، غير مقنع بتاتا ، حيث أوعز قراره سحب الرخصة إلى دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط ، “مما حرك أوصاله خوفا” من تبعات القضية ، وفي سؤال آخر لجياش المسؤول بالوكالة الحضرية ، عن سبب منح الوكالة لرخصة بناء في منطقة تعد خضراء ، دافع الأخير عن قرار الوكالة ، بإعتبار المنطقة التي منحت فيها الرخصة يسمح البناء عليها ، وأن الوكالة إعتمدت على تصميم التهيئة الحالي للناظور .
ويبقى المثير للجدل في جلسة اليوم ، هو إنكار أكرم ثافزا رئيس قسم التعمير بجماعة الناظور، لما جاء في محضر إستجوابه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث واجهه رئيس الجلسة ، بما قاله في محضره ، والذي أكد أن الرخصة التي منحها مجعيط غير قانونية، وأنه لو تمت إستشارته سيرفض توقيعها !!؟ ، كما أكد أن الرخصة غير قانونية ، وحاول ثافزا إنكار ذلك !.
وتغيب عن الجلسة المشتكي أحمد أزواغ الذي أدلى بشهادة طبية تثبت مرضه .
وستصدر المحكمة حكما في النازلة بعد أسبوع .
30/05/2023
