طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئاسة النيابة العامة بتحريك المتابعة في حق أحزاب سياسية تخلفت عن إرجاع مبالغ مالية توصلت بها في إطار الدعم العمومي، ولم ثبت صرفها في اقتراع ثامن شتنبر.
وقال الغلوسي ، رئيس الجمعية المذكورة، أن الوقائع التي كشف عنها المجلس الاعلى للحسابات في آخر تقرير له تكتسي صبغة جنائية ويتعين على رئيس النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية.
وأوضح المتحدث، أن الأمر بعدم إرجاع المبالغ التي لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر رغم ان الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة ارجاع تلك المبالغ تلقائيا عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون.
“كما أنه تم منح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها أو لم يترشحوا أصلا أو استعملوا تلك المبالغ في غير ما أعدت له طبقا للقانون”، يردف لغلوسي، مشيرا أيضا إلى “تقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي”.
واعتبر الغلوسي، أن “تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للإستحواذ على المال العام والاختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات اخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة”.
“وفي سلوكها هذا لا تختلف عن أسلوب “الشناقة ” في الأسواق”، يقول الغلوسي، داعيا في الآن ذاته، السلطة القضائية إلى “وقف نزيف هدر المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد”.
12/06/2023
