وجه رفيق مجعيط النائب البرلماني عن دائرة الناظور ، سؤالا شفويا آنيا الى وزيرة اعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة .
وجاء في سؤال مجعيط أن المرسوم الصادر مؤخرا و المتعلق بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية هو في حد ذاته خطوة شجاعة لتجاوز الاكراهات التي تعيق تسوية البنايات الغير قانونية التي من شأنها كذلك رد الإعتبار لفئة من المواطنين ، من خلال منحهم إمكانية إدخال عقاراتهم في دائرة القانون و التداول المشروع.
وطلب مجعيط من الوزيرة توضيح التدابير و الإجراءات المتخذة لتسريع تنزيل هذا الإطار التنظيمي الهام .
وقال رفيق مجعيط أن القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية تهدف إلى تحقيق حاجيات المواطنات و المواطنين المغاربة، مضيفا أن ساكنة إقليمي الناظور و الدريوش تحدوهم رغبة صادقة لتسوية بناياتهم ، و الواقع أن البنايات المشيدة لا تنطبق فيها ضوابط التعمير ، وبالتالي لا يمكن تخفيض هذه العقارات ، مما يحول دون استفادتهم من نفعية هذه العقارات لا في الاستثمار أو الرهن و لا البيع ، ناهيك عن البنايات التي تكون موضوع محاضر للمعاينة معروضة على القضاء .
وزاد البرلماني مجعيط قائلا : المغاربة يلتمسون من الوزيرة إيجاد حل لساكنة إقليمي الناظور و الدريوش ، من أجل تسوية وضعية عقاراتهم للاستفادة منها و معالجة التراكمات المتعلقة بمخالفات التعمير ، وكذا تسريع دراسة و تسوية الملفات المعروضة أمام اللجن التقنية بالجماعات الترابية.
https://youtu.be/D_oQyCgLFyw
20/06/2023
