سيمثل البرلماني محمد أبركان ، يومه الثلاثاء 27 يونيو الجاري مجددا ، أمام الغرفة الجنائية الأولى لجرائم الأموال بفاس، بعد تأجيل جلسة محاكته التي عقدت في الثلاثاء 6 يونيو .
وستنطلق محاكمة النائب البرلماني الإتحادي محمد أبركان ، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيعزانن بإقليم الناظور،وإبنه جواد أبركان الرئيس السابق لذات الجماعة، ونوابه وموظفين ، وذلك على خلفية متابعتهم ، بتهم ثقيلة، تتعلق ب “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن” ، كما سيحضر في الجلسة مجموعة من الشهود في ملف متابعة أبركان وكذلك المشتكون منه .
وخلال مثول رئيس جماعة إيعزانن محمد أبركان ، في الجلسة السابقة حاصره رئيس الغرفة ، بأسئلة حارقة ، مما تسبب في إحراج كبير للبرلماني عن دائرة الناظور ، بعد ورود تناقضات كبيرة في كلامه خلال أجوبته ، والتي سادها كذلك غموض كبير، مقارنة مع ما أدلى به لقاضي التحقيق، وكذلك للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والشئ نفسه إنطبق على أجوبة أغلب المتهمين، الذين تلعثموا خلال مساءلتهم ، وعجزهم في الإدلاء بأجوبة مقنعة ، ليقرر رئيس الجلسة ، تأجيل إستكمال محاكمتهم إلى غاية 27 من يونيو الجاري.، أي بعد ثلاثة أيام من الآن .
كما قررت المحكمة إستدعاء من يمثل جماعة إعزانن لتنصيبه كطرف للمطالبة بحقوق الجماعة ضد رئيسها ، كما سيحضر المحامي العام بمحكمة النقض للترافع ضد أبركان .
وكان أبركان قد تم تمتيعه بسراح مؤقت ، مقابل كفالة مالية ، دفعها قبل سنة من الآن ، وقدرها 25 مليون سنتيم ، وإبنه جواد الذي أطلق سراحه بدوره من طرف قاضي التحقيق مقابل كفالة 15 مليون سنتيم، ، وكذلك الشأن لباقي المتهمين قي الملف ، والذين تم إطلاق سراحهم بكفالة كذلك ، وبالموازاة مع ذلك ، كان قاضي التحقيق ، قد أغلق الحدود في وجه جميع المتهمين وسحب جوازات سفرهم بإستثناء البرلماني ورئيس جماعة إعزانن ، وإبنه جواد الرئيس السابق لذات الجماعة ، اللذين سمح لهما بالسفر في وقت لاحق
24/06/2023
