تعتبر السدود القضائية والادارية عبارة عن حواجز أمنية”البارجات” ،تديرها الشرطة سواء في المدن أو مداخلها ، أو الدرك الملكي على كافة التراب الوطني ، في الأماكن التي لا توجد فيها الشرطة ؛ وهدف تنصيبها هي مراقبة الوثائق والتأكد من صحتها، والقاء القبض على الاشخاص التي صدرت في حقهم مذكرات بحث، وحفظ الأمن والتصدي لكل ما من شأنه المس بالقانون .
لكن يختلف الأمر بالنسبة للسد القضائي التي يقيمه الدرك الملكي باقليم الدريوش ، وبالخصوص على الطريق الساحلي-المدار- التي تربط الناضور بالحسيمة قرب محطة افريقيا ، حيث يتضح للجميع ، أن هدف إقامة هذا السد هو إستفزاز المواطنين وكل الوافدين عليه والمس بحقوقهم وليس لحمايتهم ، أو لحماية مصالحهم ؛ حيث أن سلوكهم واخلاقهم لا تمت بصلة بجسم الدرك الملكي الباسل الذي يفني وقته في خدمة الوطن والصالح العام !
إن بعض المحسوبين على الدرك بالسد المعلوم ، يتسابقون مع الزمن لاكتساب مزيد من المال الحرام ، وذلك بابتزاز العابرين لهذا السد طوال عملهم في اليوم وحتى آخر الوقت ، ويفرضون على الجزء الآخر جزاءات باسم المخالفات، لا وجود لها ودون أن تكون، بل يختلقونها ؛ وكما يتم معاملة أصحاب العربات التي يتم توقيفها يالسد ، بشكل يفتقر لأدنى الاخلاق ،حيث يدخلون رؤوسهم وايديهم في السيارات ، عبر النوافذ، وهي مزدحمة بالنساء والأطفال ،ويتلفظون بكلام نابي أمام هذه العائلات ؟!! .
25/06/2023
