فتحت الشرطة القضائية بالحسيمة ، وبتعليمات من الوكيل العام للملك بحثا بخصوص رخصة البناء الأحادية التي منحها رئيس جماعة إمزورن ، جمال الموساوي، لإنشاء بناية من خمسة طوابق ونصف ، قبالة مقر الدرك الملكي، في وقت لا يسمح فيه تصميم التهيئة بتجاوز 3 طوابق في المكان ، وعلى أرض تابعة للأحباس ، ومحفظة بإسمها ، وهو الأمر الذي شكل فضيحة كبرى يتداولها الرأي العام المحلي بحسرة كبيرة ، واستمعت الشرطة القضائية لصاحب البناية المسمى فريد أحيذار ، الذي يعمل موظفا بولاية طنجة ، عن ظروف إستيلائه على القطعة الأرضية المملوكة للدولة ؟.
كما إستفسر عامل الإقليم سابقا ، الرئيس الموساوي عن سبب منح شهادة السكن لصاحب البناية المذكورة ، دون أن تكتمل بها الأشغال، وظروف منحه لرخصة بناء أحادية ؟.
وكانت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، قد حلت في 4 ماي الماضي بمقر جماعة إمزورن بالحسيمة، وذلك للوقوف على أسباب ومسببات “البلوكاج” الذي تعرفه الجماعة بين مكونات المجلس منذ شهر فبراير الماضي.
ومكثت اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية ، زهاء 17 يوما ، وقامت بإجراء تحقيق في أسباب ومسببات “البلوكاج” الذي تعرفه الجماعة، والذي تسبب في “شلل” تدبير الشأن المحلي ، ووقفت خلالها على تجاوزات خطيرة في مجال التعمير وغيرها .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس جماعة إمزورن ، الذي يرأسه جمال موساوي عن حزب الاستقلال ، يعرف منذ شهر فبراير المنصرم، صراعا محموما بين مكونات المجلس، وذلك بعد أن فقد الرئيس الموساوي الأغلبية المسيرة للمجلس بسبب خروقات قانونية وأخلاقية ، وفساد إداري ومالي قل نظيره ، حسب تصريح أعضاء المعارضة، واستقواء فريق المعارضة، الأمر الذي أدى إلى رفض جميع المقررات المتخذة بدورات المجلس .
هذا الصراع أرخى بظلاله سلبا على المصالح الحيوية للمواطنين وعرقل المسيرة التنموية بالمدينة، بعد أن أدار رئيس المجلس الجماعي لإمزورن ظهره للساكنة .
27/06/2023
