لازالت استقالة الرئيس السابق لجماعة بني بوفراح بالحسيمة ، تبوح بالحقائق وتكشف المستور حول الألاعيب التي تُحاك ضد المنطقة وتعمل على استمرارية الفوضى وهدر الموارد المالية للجماعة قصد تفقيرها.
ففي مراسلة للرئيس المستقيل بوخيار الشرشاوي موجهة إلى عامل إقليم الحسيمة مباشرة بعد انعقاد دورة ماي العادية لهذه السنة، والتي عرفت مقاطعة من قبل أعضاء المجلس الجماعي في مناسبتين وأدت إلى تأخير انعقادها، أرجع – الشرشاوي- سبب تقديمه للاستقالة من رئاسة المجلس الجماعي إلى أن مقاطعة الأعضاء المنتخبين لحضور أشغال الدورة من شأنها تأخير عملية سمسرة المخيم.
هذه السمسرة والتي كانت مبرمجة ضمن جدول أعمال الدورة، لم تُجرى، وذلك لتأخر انعقاد دورة ماي، واستنزاف الوقت الذي تتطلبه مسطرة إجراء سمسرة عمومية. وبالتالي، تفويت مورد مالي مهم على خزينة الجماعة من جهة، وتكريس العشوائية والفوضى بشاطئ كلايريس من جهة ثانية. وهو ما يؤكده رئيس المجلس، حيث أردف قائلا: “… ولربما أنني قد تسرعت وأعطيت الأمر أكثر مما يستحقه رغبة مني حتى لا تفوت على الجماعة استغلال هذا المخيم وتنظيفه والانتفاع منه خلال هذا الموسم… ”
وفي ظل هذا الواقع، ولعدم قيام السلطة المحلية بدورها في تنظيم وتأطير عملية الاصطياف، عمد عدد من الأشخاص إلى استغلال الوضع وتشويه جمالية الشاطئ عبر احتلاله باستعمال الشمسيات والكراسي، وهو ما يشكل إزعاجا للمصطافين وزوار الشاطئ. كما وجد البعض الأخر ظالتهم وقاموا باحتلال الشاطئ بالكامل، خصوصا الجانب الأمامي منه والقريب من البحر وذلك بمباركة من جهات سياسية، مكافأة لهم نظير الخدمات الانتخابية المقدمة سابقا. إذ تتم هذه الممارسات أمام أنظار السلطات المحلية المكلفة بتأطير الشواطئ، دون أن تحرك ساكنا.
جدير بالذكر أن المراسلة تضمنت اعتذار رئيس المجلس يومها، وتراجعه عن استقالته، مع رجائه من عامل الإقليم المساعدة في إخراج مشروع مخيم كلايريس إلى حيز الوجود. غير أنه كان للسلطات الوصية رأي آخر.
