إيداع البرلماني التهامي المسقي السجن بتهمة الفساد الإنتخابي

تقرر زوال اليوم الخميس 6 يوليوز الجاري ، متابعة البرلماني السابق التهامي المسقي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ، المتهم بالفساد في الانتخابات الجزئية الأخيرة بآسفي في حالة اعتقال، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بقبول طعن موجه إليها ضد النائب البرلماني المعني و قضت بإلغاء انتخابه، وأمرت بالموازاة مع ذلك بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية بالدائرة التشريعية لاسفي.

وارتكزت المحكمة الدستورية في قرارها حينها، على تغيير المعني لانتمائه الحزبي، حيث سبق له الترشح باسم حزب سياسي لانتخابات الغرف المهنية، وفاز بمقعد فيها بتاريخ 6 غشت 2021، قبل أن يترشح للانتخابات التشريعية بعد شهر تقريبا من ذلك، بعد أن غَيَّر انتماءه الحزبي، الشيء الذي جعله غير مؤهل للترشح لهذه الانتخابات بمقتضى المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ ينص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، على أنه: “لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد”، وعلى أنه: “لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد”، وعلى أنه: “يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه”.