إعتبرت الغرفة الثانية في المحكمة الدستورية، مؤخرا، أن طرد مدير لوكالة البنك الشعبي في مدريد بسبب مشاركته في مظاهرة داعمة لحراك الريف غير قانوني وينتهك حق الحرية الايديولوجية للشخص المعني فيما يتعلق بالتعبير والتظاهر.
وشارك المدير السابق لفرع البنك الشعبي بمدريد، في يونيو 2017، في مظاهرة لدعم حراك الريف. ورغم أن الوقفة كانت تتوفر على ترخيص رسمي، قامت إدارة البنك بإقالته بسبب هذا السلوك، وبعد مرور شهرين من توقيفه، تم إصدار قرار بطرده النهائي من العمل .
وقضى المسؤول البنكي السابق 27 سنة من العمل داخل البنك الشعبي بمدريد ، قبل أن يقرر مقاضاة المؤسسة المذكورة أمام القضاء الإسباني، وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن طرده تعسفي، ولا علاقة له بالقانون، خصوصا أن إدارة البنك أخبرته في البداية بوجود ضغوطات عليها من قبل السلطات المغربية.
10/07/2023
