“العدالة والتنمية” تنتقد صعوبة التزود بالماء الصالح للشرب بأقاليم الجهة الشرقية وتحذر من الإفلاس المالي والتدبيري بوجدة

استنكرت الكتابة الجهوية “للعدالة والتنمية” بجهة الشرق في بيان لها، ( توصلت جريدة كواليس الريف بنسخة منه ) من عدم التفاعل مع تداعيات الجفاف البنيوي في الجهة، والتأخر المخل بحقوق الساكنة في البرمجة الملائمة والمواكبة للصعوبات الجمة في الحصول على الماء الشروب ومياه السقي بالجهة.

واستغربت من إغفال مرجعيتين أساسيتين هما، المخطط الوطني للماء 2020/ 2050 بتكلفة تناهز 380 مليار درهم، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020/ 2027 وتكلفته 150 مليار درهم، ومحاولة استدراك هذا الإغفال والانزياح اللامسؤول في دورة يوليوز 2023 لمجلس الجهة بتمرير اتفاقية إطار حول الماء بالعالم القروي بالجهة، وكذا باتفاقية إطار خاصة بإقليم فجيج في نفس المجال وبذات المقاربة التذعينية .

وأكدت أنه كان من المفروض تقديم ميزانية تعديلية لسنة 2023 لإدراج ما يناهز 40 مليون درهم كاعتمادات لها علاقة بمجموع اتفاقيات دورة يوليوز، أو إدراجها بآلية التحويلات في الميزانية والتي تحتاج للتداول ولقرار المجلس، مما يفرغ هذا الاستدراك المخل أصلا بحقوق الساكنة من أي معنى وفاعلية في السنة الجارية 2023.

وشجبت اللجوء للاقتراض ضمنيا ب “وكالة” أي بطريقة غير منصوص عليها لا في القانون التنظيمي للجهات، ولا في مرسومي الاقتراض المتعلق بالجهات، وذلك بتكليف مجلس الجهة بوكالة إذعانيه ممركزة، للاقتراض نيابة عن مديرية الجماعات المحلية وقيام هذه الأخيرة بتسديد خدمة الدين (فائدة وأصل) من الإمكانات الخاصة جدا جدا بالجماعات ومجالس العمالات والأقاليم: حصتها في الضريبة على القيمة المضافة.

وحذرت من تدهور الوضع في أكبر جماعة بالشرق أي وجدة مركز الجهة، والتي تسير نحو الإفلاس المالي والتدبيري، مع فظاعة ما يترتب عن ذلك من انعكاسات ومضاعفات كارثية على التنمية بالمدينة والتراجع المطرد للخدمات وللمرافق، ومحاولة تفويت بعضها بطرقة ملتوية ومضرة بالنجاعة والحكامة: مأزق “صفقة” تدبير المطرح العمومي مثال على ذلك.