قضت المحكمة الإدارية بفاس، رفض طلب عامل إقليم تازة لعزل رئيس جماعة الربع الفوقي من حزب الاستقلال، بعدما أوقفه عن مهامه في وقت سابق قبل ان يتقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي في المجال أمام رئاسة هذه المحكمة التي عينت له ملفا في 14 يونيو الماضي قبل أن تصدر قرارها برفض الطلب بعد التداول فيه في 3 جلسات.
لجوء العامل للقضاء الإداري جاء بعدما سبق للمحكمة نفسها أن قضت بإلغاء انتخابه في نفس المهمة إثر طعن تقدم به مرشح منافس له في انتخابات تشكيل المكتب المسير للجماعة، اتهمه بارتكاب خروقات، قبل أن يطعن الرئيس في القرار الذي استند لما أدلى به العضو الطاعن من أدلة تثبت لوجود أفعال منافية للقانون.
وكان الرئيس قبل قرار المحكمة، عاد لرئاسة الجماعة بعد إجراء انتخابات جزئية أعقبت قرار إلغاء انتخابه، بعدما سبق لعضو بالجماعة يسمى محمد الزناكي تقدم بمقال استعجالي ضده ومن معه بالمكتب المسير لجماعة الربع الفوقي، لإدارية فاس يطلب فيه بإلغاء انتخابهم لهذه الأسباب.
واتهم الرئيس باستعمال وسائل غير مشروعة ولا قانونية للفوز بالرئاسة ليس فقط بتوقيع تلك الاعترافات بديون، بل اتهمته مستشارة جماعية باختطافها وتجريدها من هاتفها النقال ومنعها من التواصل مع عائلتها ونقلها إلى مدينة تازة قبل إعادتها إلى مقر الجماعة في نفس يوم تشكيل المكتب المسير للمجلس الجماعي للربع الفوقي.
كواليس الريف: متابعة
13/07/2023
