أجلت محكمة جرائم الأموال بفاس، خلال جلسة أول أمس الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، والتي يتابع فيها رئيس جماعة الناظور السابق سليمان حوليش ونائبيه فارس وأوحلي ، وذلك إلى غاية 25 من يوليوز الجاري ، بسبب عدم توصل المتهمين والشهود بالإستدعاءات .
وأدين سليمان حوليش بثلاث سنوات سجنا من طرف الغرفة الثانية ، بمحكمة جرائم الأموال بفاس، بعد أن قضت الغرفة الأولى ، بإدانته ب 4 سنوات سجنا ، وكذلك الشأن لنائبه الثاني علال فارس الذي أدين إبتدائبا بسنتين قبل أن تخفض الغرفة الثانية العقوبة إلى سنة ونصف ، كما هو الشأن لنائبه الثالث الحسين أوحلي ، وذلك بعد مواجهتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، إثر تقرير للجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، الذي رصد مخالفات جسيمة ارتكبها الرئيس ومن معه، فيما يخص رخص البناء والتعمير، وتدبير صفقات عمومية، وعدم استخلاص مداخيل مهمة للجماعة، وغيرها من المخالفات.
وقررت النيابة العامة الطعن ضد الحكم الصادر ضد حوليش ونائبيه لدى محكمة النقض ، التي قررت بدورها إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية لجرائم الأموال ، والقاضي بإدانة حوليش ب 3 سنوات ونائبيه بسنة ونصف لكل منهما ، بداعي أن المحكمة لم تستمع لباقي المستفيدين في قضايا الرشى ، وكذلك تجزئ التصريحات التي أدلى بها بعض الشهود .
وكان من المرتقب أن يغادر حوليش أسوار سجن بركان في 22 من يوليوز الجاري، بعد أن قضى ثلاث سنوات سجنا ، وهي العقوبة التي أقرتها الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة جرائم الأموال، قبل أن تبطل محكمة النقض الحكم ، وبالتالي بات لزاما على حوليش قضاء العقوبة التي أصدرتها الغرفة الجنائية الأولى، ومدتها أربع سنوات ، في إنتظار ما ستسفر عنه المحاكمة الجديدة أمام هيئة أخرى .
14/07/2023
