في الطعن الموجه ضد إنتخاب البرلماني الإستقلالي منعم الفتاحي، أمام المحكمة الدستورية، قال الفضيلي إن المطعون في انتخابه، بوصفه مسؤولا وطنيا لحزب العهد الذي قدم استقالته منه، كان عليه أن يقدمها للمؤتمر الوطني الذي سبق أن انتخب من قبله أمينا عاما لذلك الحزب” ، والذي لم يقم به بعد إسقاطه لنفس السبب في المرة السابقة من طرف المحكمة الدستورية ، واستشهد الفضيلي بشهادة رئيس وأعضاء المجلس الوطني لحزب العهد ، الذين أكدوا في شهادتهم أن المؤتمر الذي عقده الفتاحي بعد إسقاطه في المرة السابقة لم يكن قانونيا ، ولم يحضره أغلب أعضاء الحزب ، ولم يوافق عليه المجلس الوطني .
وأضاف الفضيلي في الطعن الذي أداعه أمام المحكمة الدستورية أمس الجمعة 14 يوليوز الجاري، أن طلب استقالة المطعون فيه قد وضع أمام جهة غير مختصة، وأن إقدام رئيس حزب سياسي “بين ليلة وضحاها” على الترشح باسم حزب آخر يعد سلوكا منافيا للمشاركة السياسية المسؤولة”( وفق الفضيلي ) .
كما طعن الحركي الفضيلي عن طريق بعض أتباعه بإسم المجتمع المدني بالدريوش ، في إنتخاب النائب البرلماني يونس أشن بإسم حزب الأصالة والمعاصرة ، والذي أسقطته المحكمة الدستورية سابقا ، حيث كان قد فاز بلون الإتحاد الإشتراكي، وعزا الفضيلي طعنه ضد أشن عن طريق ما وصفه بالمجتمع المدني ، أن أشن قدم استقالته من حزب الوردة ، بطريقة غير قانونية وأحادية ، ليترشح بالتالي باسم حزب الاصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية الجزئية، التي جرت في 13 يونيو الماضي ، وأضاف في طعنه أن حزب الإتحاد الإشتراكي لم يقبل إستقالة أشن ، وأستند الفضيلي إلى مراسلة حزب الوردة ، الذي مازال يعتبر واضع الإستقالة عضوا كامل العضوية في هياكل الحزب .
15/07/2023
