الوكيل العام لجرائم الأموال يدخل على خط شواهد إدارية غير قانونية سلمها الرئيس السابق لجماعة بني بويفرور بالناظور

بعد نشر جريدة “كواليس الريف” لمقال يتعلق بتسليم شهادة ادارية من طرف الرئيس السابق لجماعة بني بويفرور بالناظور “عبد القادر بودو”،

راسلت منظمة تعنى بحماية المال العام ، الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بفاس، والتي طالبت من خلالها بضرورة فتح بحث قضائي في ما نشرته “كواليس الريف” بخصوص الشهادة الإدارية، والتي تم تسليمها بطريقة غير قانونية .

وأكدت مصادر الجريدة في وقت سابق أن الرخصة الادارية المسلمة ( عدم التجزئة ) عدد 04 /2021 بتاريخ 26 غشت 2021 ، من طرف الرئيس السابق بودو ، أي قبل 10 أيام من موعد الإنتخابات الأخيرة ، لإبنه وصهره ، تمت دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي عدد 113.14، وخلو الملفات من محضر لجنة الدراسة بالتاريخ المدرج في الرخص المسلمة والذي يفترض فيه إبداء اللجنة الإقليمية للتعمير لرأيها وخلو التصميم المرخص ، كما هو حال تصاميم أخرى ، من توقيع أعضاء اللجنة الإقليمية للتعمير، مما يعتبر اهدارا للمال العم.

وكان عامل إقليم الناظور علي خليل ، قد وجه إستفسارا عبر السلم الاداري إلى رئيس المجلس الجماعي السابق عبد القادر بودو ، لتقديم توضيحات كتابية حول الاجراءات المتخذة بخصوص اصداره لهذه الشهادة ؟ وذلك داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ توصله بالإرسالية.