بعد إدانته في قضيتين مختلفتين أمام جرائم الأموال بما مجموعه 13 سنة سجنا نافذة في ملفين سابقين أحدهما متعلقة باختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب أدين فيه ب8 سنوات سجنا نافذة، والثاني متعلق باستغلال فتاة تعاني من ضعف قواها العقلية، جنسيا.
ودخلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، خلال اليومين الماضيين على الخط في ملف ثالث مرتبط بعائلة الفايق، ويتعلق الأمر بمصير خزانة يرجح أن يكون أخفى فيها المتهم أموالا طائلة نقدا قبل اعتقاله ومتابعته ومحاكمته والحكم عليه .
الملف الجديد متعلق بالخزانة الحديدية قيل أن الفايق قام بإخفاء عشرات الملايير من المال فيها، والشرطة استدعت أفراد من عائلته لمساءلتهم عن مصيرها فيما يبدو استعدادا للجوء إلى مسطرة مصادرة أمواله لفائدة الدولة على غرار برلماني سابق أدين في ملف “بلانات الشينوا” وقرر قسم غسيل الأموال بالمحكمة، الحجز على ممتلكاته منذ 2007.
واستدعت الشرطة زوجة الفايق ووالدته، وممرضة يرجح أن تكون على علم بمكان إخفاء الخزانة المبحوث عنها منذ مدة، سيما أمام تداول معلومات عن اتصال أقارب البرلماني التجمعي الذي يعيش أسوء أيامه في السجن، بصاحب ورشة لصناعة الخزائن الحديدية، لمساعدتهم على فتح تلك الخزانة.
21/07/2023
