لم يحضر موظفون ومنتخبون سابقون بجماعة فاس، أمس جلسة محاكمتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في ثاني ملفات ما بات يعرف إعلاميا ب”بلانات الشينوا”، ما اضطر هيئة الحكم لإعادة استدعائهم عن طريق النيابة العامة إلى جلسة 19 شتنبر المقبل، مع إمهال قريب مشتكية للإدلاء بوكالة خاصة للترافع نيابة عنها.
استدعاء المتهمين الخمسة المسرحين بكفالات في مرحلة التحقيق، عن طريق النيابة العامة، إجراء لجأت إليه المحكمة بعد تخلفهم الذي في حالة استمراره قد تلجأ للمسطرة الغيابية في حال ثبوت توصلهم دون الحضور، بعدما عين ملفهم أمام الغرفة التي سبق لها أن أدانت 15 متهما آخرا في ملف أول بينهم برلماني سابق من جبهة القوى.
ويتابع المتهمون الخمسة الجدد، بتهم “التزوير في محررات رسمية وإدارية وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك” بقرار من الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، المحال عليها ملفهم بعد قبول النقض من طرف محكمة النقض، بخصوص قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بعدم متابعتهم بالمنسوب إليهم، ما استأنفه الوكيل العام.
ويوجد بين المتهمين في الملف، رئيس سابق لقسم البيئة والتعمير بالجماعة، وإطار بهذا القسم، وتقنيين بمصلحة الطرق ورئيس سابق لقسم الأشغال، يتابعون على خلفية اختلالات تعمير عرفتها بالخصوص تجزئة السلام بطريق صفرو، وجهزتها الجماعة وباعتها، قبل أن تكشف الأبحاث وجود اختلالات في المشروع وعدم احترام التصميم الأصلي.
26/07/2023
