لا يزال التقرير الذي أنجزته مفتشية وزارة المالية تحت إشراف خاص من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي ، والتي تفحصت من خلاله عدة أوراش وصفقات وتفويتات ومشاريع معطلة ورخص محادية ، وكذلك أوجه صرف أموال الوكالة التي تسهر على تدبير وتهيئة بحيرة “مارتشيكا” بالناظور ، حيث مكثت المفتشية مدة فاقت السنة كسابقة تاريخية بالاقليم ، لتفحص ملفات خطيرة ، وبراثين الفساد بالوكالة ، والذي لم تكتمل فصوله بعد.
فبعد أن أنجزت مفتشية المالية تقريرا ضخما تجاوزت صفحاته 2500 صفحة ، حسب مصدر مسؤول بالوزارة المعنية، خص به سابقا جريدة “كواليس الريف” ، حول الفساد المتغلغل داخل الوكالة ، يتضمن خروقات خطيرة جدا تستعجل المساءلة والمحاسبة ، وتتعلق بالاحتيال والنصب والسرقة والتزوير والفساد والتلاعب في رخص التعمير وغيرها .
ومن بين الخروقات التي وقفت عليها مفتشية المالية ، الصفقات المشبوهة التي تبرم تحت الطاولة، في سهرات الليالي الملاح ، من ضمنها صفقة صيانة الكهرباء، والتي تمنح كل سنة من طرف مدير التخطيط والبيئة بذات الوكالة المنهوبة ، المسمى أسامة مالك المتحدر من مدينة بركان، والذي يتواجد حاليا بفرنسا، بعد أن كسب ثروة ضخمة ، ( تمنح ) لإحدى الشركات المملوكة لأحد أصدقائه المسمى الرامي ، والذي يتحدر بدوره من مدينة بركان، وطبعا تحت إشراف المدير العام للوكالة سعيد زارو .
والغريب في الأمر أن هذه الشركة المحظوظة ، فازت بنفس الصفقة برخص أحادية ، دون إعلان عروض أثمان ، على مدار الأربع سنوات الأخيرة تواليا ، رغم عدم قيامها بما جاء في فصول الصفقة ، ورغم توصلها بكل المبالغ المرصودة لذلك ، قبل القيام بالاشغال المعطلة لحد الآن .
تفلصيل أخرى تأتيكم عبر حلقات .
04/08/2023
