أبان رئيس الحكومة في مذكرته التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024 عن رؤيته التي تهدف إلى تطوير البحث العلمي لا سيما من خلال “العمل على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية…حيث سيتم في مرحلة اولى ” إطلاق برنامج لتكوين 1000 طالب دكتور مدرب سنويا و هو ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات القادرة على تجديد هيأة الاساتذة الباحثين ..” و هو التصور الذي قوبل بانتقادات واسعة سواء من الطلبة الدكاترة أو من طرف الدكاترة الذين لم تتح لهم بعد فرصة التدريس بالجامعة خاصة الدكاترة المعطلون الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ اكثر من أسبوع مطالبين بالإدماج المباشر في الجامعات . فبالنسبة للطلبة الدكاترة رأوا في التصور الذي يهدف إلى إنشاء “مشتل للكفاءات ” … بهدف تجديد هياة الاساتذة الباحثين بالجامعات تكريسا للفئوية و إقصاء لبقية الطلبة الدكاترة من الاستفادة من تكوين جيد على غرار الألف طالب دكتور المحظوظين الذين ستكون لهم دون شك الأولوية لتولي التدريس بالجامعات، لذلك يطالبون بضمان تمكين جميع الطلبة الدكاترة من نفس جودة التكوين حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص . أما بالنسبة للدكاترة المعطلين رغم ان مطلبهم بالإدماج المباشر بالجامعات يبقى غير منطقي لأن اجتياز المباراة هو الفيصل و ليس كل حاصل على الدكتوراه مؤهل للتدريس بالجامعة. و يحسب للوزير ميراوي انه ألغى المناصب التحويلية ، لكن رغم ذلك فإن التوجه الجديد الساعي إلى تخريج جيل جديد من الطلبة الدكاترة يستفيدون من تكوين جيد يطرح التساؤل حول حظوظ غيرهم من الدكاترة أثناء التباري على مناصب التدريس داخل الجامعة ، فالكفاءة لا تصنع و إنما هي نابعة بالضرورة عن المؤهلات الذاتية للباحث ، لذلك يبقى ايضا ما جاء في المذكرة التوجيهية من أن التكوين الموجه للألف طالب دكتور سيجعلهم” قادرين على إنجاز ابحاث مبتكرة” محل نظر ، لأن التكوين شيء و مجال البحث العلمي شيء اخر . و يبقى وجه الإعتراض الاساسي على تصور رئيس الحكومة غير منصب على فكرة التكوين في حد ذاتها و لكن على ما تنبيء به من ترجيح للمستفيدين من التكوين على حساب غيرهم من الدكاترة في مباريات توظيف أساتذة الجامعات و هو الامر الذي عبر عنه رئيس الحكومة صراحة غافلا عن كونه بذلك يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم .
