قالت جريدة “إل اسبانيول”، أن حكومة تصريف الأعمال بإسبانيا تتفاوض مع الحكومة المغربية حول إمكانية الترخيص لسفن الصيد الإسبانية من الصيد في سواحل الصحراء المغربية، حيث يتم استكشاف صيغة اتفاقية تجارية تسمح بإعادة الصيادين الإسبان إلى مزاولة نشاطهم بسواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي يوليوز الماضي، قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، خلال زيارة لمنطقة بارباتي، أن تجديد بروتوكول اتفاقية الصيد مع المغرب في تقدم. وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي الإسباني خلال اجتماعه مع الفاعلين المحليين في قطاع الصيد البحري.
ومن جهته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، إن إسبانيا تدعم إبرام اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي للسنوات الأربع المقبلة”. ووصف بلاناس أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بـ “الإيجابية والمثمرة”.
وتضمنت الاتفاقية التي انتهت صلاحيتها في 17 يوليوز الماضي، الترخيص لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل، وسمح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019 لأكثر من 128 قاربا دوليا ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه الإقليمية الوطنية، بما فيها تلك المتاخمة للصحراء المغربية.
وفي شتنبر 2021، قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية، واعتبرت المحكمة، أن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.
كواليس الريف: متابعة
11/08/2023
