أفادت توقعات مركز التجاري للأبحاث بأن الخزينة ستتحكم في عجزها خلال سنة 2023 عند ما يعادل 65,7 مليار درهم، أي 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأبرز المركز، في مذكرته (Budget focus – Fixed income) لشهر يوليوز المنصرم، أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار تطورات مناصب الميزانية المرتقبة في قانون المالية 2023، وكذا الخروج الدولي الأخير للخزينة.
وبحسب توقعات مركز التجاري للأبحاث، فإن دين الخزينة سيواصل منحاه التصاعدي سنة 2023، ليتجاوز ألف مليار درهم مقابل 952 مليار درهم سنة 2022.
وهكذا، من المتوقع أن يبلغ الدين الداخلي 736 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع نسبته 1,8 في المائة مقارنة بمستواه المسجل متم سنة 2022، وكذا ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 22,9 في المائة، لينتقل بذلك من 229 مليار درهم سنة 2022 إلى 281 مليار درهم سنة 2023.
وأوردت المذكرة أيضا أنه عند متم يوليوز 2023، من المتوقع أن يبلغ الدين الإجمالي 984 مليار درهم، مسجلة أن المكون الداخلي سيتراجع إلى 722 مليار درهم.
من جهته، من المرتقب أن يتطور المكون الخارجي ليصل إلى 262 مليار درهم.
وأشار مركز التجاري للأبحاث إلى أنه يتوقع أن يبقى وزن الدين الخارجي في المديونية العامة للخزينة متحكما فيه عند 27 في المائة متم يوليوز 2023، مشيرا إلى أنه قد يستقر عند حوالي 28 في المائة خلال سنة 2023، وذلك انسجاما مع المعيار المرجعي، أي بين 25 و30 في المائة.
في ما يلي أهم ما جاء في مذكرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income” الصادرة عن مركز التجاري للأبحاث (AGR) والتي تغطي الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 غشت الجاري:
السوق النقدية:
– تفاقم عجز السيولة البنكية في يوليوز 2023 ليصل إلى 88,3 مليار درهم، أي بزيادة تقدر بنحو 5,9 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022؛
– ظلت السوق بين الأبناك في توازن مع أسعار فائدة بين البنوك في مستوى السعر الرئيسي المحدد في 3,00 في المائة؛
– سجل مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي المرجعي) انخفاضا طفيفا بواقع نقطة أساس خلال أسبوع واحد ليستقر عند 2,92 في المائة؛
– رفع بنك المغرب من تدخلاته بشكل طفيف خلال هذا الأسبوع عبر عملياته الرئيسية ب 2,8 مليار درهم لتصل 36,3 مليار درهم؛
– رفعت الخزينة بشكل طفيف من مستوى متوسط توظيفات فوائضها داخل السوق النقدية بقرابة ملياري درهم خلال أسبوع واحد؛
سوق السندات:
– من المرتقب أن يشكل التوجه المستقبلي لسعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب العامل الرئيسي الذي يؤثر على اتجاه المعدلات الأولية بالمغرب، وذلك في غياب ضغوط كبرى على الميزانية خلال سنة 2023؛
– على بعد جلسة واحدة من اختتام جلسات شهر غشت، لم تستوف خزينة الدولة سوى 57 في المائة من احتياجاتها المعلنة في بداية الشهر والبالغة 10,3 مليار درهم، أي ما يعادل 5,8 مليار درهم؛
– في نهاية جلسة المناقصة هذه، بلغت اكتتابات الخزينة على السندات لمدة 52 أسبوعا ما مجموعه 1,3 مليار درهم، مقابل طلب ضئيل بلغ 3 مليارات درهم؛
– بلغ معدل الرضا عن الجلسة 44 في المائة؛
– سجلت معدلات المردودية على آجال استحقاق المنحنى الأولي المعني بالاكتتاب ارتفاعا طفيفا قدره 3 نقاط أساس؛
– على مستوى السوق الثانوية، بدت وتيرة التطور صعودية أيضا مع تغيرات تتراوح من زائد نقطتين أساس إلى زائد 9 نقطة أساس؛
– يتوقع السيناريو المركزي لمركز التجاري للأبحاث رفع معدل المردودية بمقدار 25 نقطة أساس خلال النصف الثاني من سنة 2023.
كواليس الريف: متابعة
19/08/2023
