عملت الحكومة منذ أزيد من سنة، على تقديم دعم استثنائي لصالح مهنيي النقل الطرقي، بكلفة مالية إجمالية بلغت أزيد من 5 ملايير درهم، كإجراء لتخفيف من حدة الزيادات التي عرفتها المحروقات، لتتوقف خلال الشهور الماضية، على هذا القرار الأمر الذي أثار غضب المهنيين.
وساهم توقف الدعم العمومي، في تعميق أزمة القطاع، بعد تجاوز سعر الغازوال والبنزين حاجز 13 درهما، الأمر الذي جعل جل الهيئات النقابية، سواء بقطاع سيارات الأجرة أو نقل البضائع، تعلن عن رغبتها في شن وقفات احتجاجية خلال الأسابيع المقبلة.
ووفق ما توصلت به الجريدة 24 من مصادرها، فإن حكومة عزيز أخنوش تدرس حاليا إمكانية العودة مجددا لاستئناف الدعم، بعد التقلبات التي تعرفها سوق النفط الدولية.
وأكدت ذات المصادر، أن الحكومة ترغب في امتصاص غضب المهنيين، بعدما رفعت محطات الوقود، ثلاثة دراهم بالنسبة للبنزين وحوالي درهمين بالنسبة لأسعار الغازوال دفعة واحدة، بعد فترة من استقرار أسعار المحروقات بالمملكة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الحكومة ترغب في تنزيل هذا القرار خلال الفترة المقبلة، من أجل عدم تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على أثمنة نقل البضائع والمنتجات الغذائية والنقل العمومي.
وفي المقابل، لا زال مهنيو سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني في عدد من المدن المغربية، يطالبون من الجهات المسؤولة بمراجعة تسعيرة الركوب، خاصة بعدما توقف دعم المحروقات.
وقامت عدد من النقابات المهنية، بمراسلة المجالس الجماعية عبر ربوع المملكة، قصد مراجعة تعريفة الركوب في المدن الكبرى، معتبرين أنها لم تعد تلائم الظرفية الحالية.
كواليس الريف: متابعة
20/08/2023
