نهب الرمال بجماعة رأس الماء بالناظور يتواصل وسلطة رئيس الجهة والبارون فؤاد اليزيدي فوق سلطة عامل الإقليم

دقّ حقوقيون ناقوس الخطر بخصوص تأثير نهب الرمال على الاقتصاد بإقليم الناظور ، حيث يؤدي استغلال الرمال بطرق غير قانونية إلى حرمان خزينة الجماعات الترابية والدولة من مبالغ مالية، تقدر بالملايير سنويا، حسب أرقام صادرة من جهات مختصة تعنى بمحاربة هدر المال العام. ويعتبر تدبير ملف الرمال من الملفات الشائكة والمثيرة للجدل بإقليم الناظور، كونها تدخل في خانة مظاهر اقتصاد الريع وامتيازات جماعات المصالح بشكل يثير الدهشة والاستغراب حيال التكالب المتزايد على الكثبان الرملية في جماعة رأس الماء ، وتثير جمعيات حقوقية إشكالية عدم تحرك الجهات الرسمية لوقف نهب الرمال في الشاطئين ، على الرغم من الترسانة القانونية وجملة التدابير التنظيمية ، وتبعتها أوامر تنفيذية ,تنظم هذا النشاط “الريعي” وقد صدرت خلال السنوات الأخيرة على وجه الخصوص العشرات من الإجراءات التنظيمية التي تحدد نشاط استخراج الرمل الذي صار مرتبطا بفئة محدودة تستفيد من ثروات وخيرات البلاد دون مجهود، ومن ضمنها ملايين المكعبات من رمال الشواطئ بجماعة رأس الماء .

والظاهر أن هذا النوع من النهب المنظم تترجمه حالات ممارسات المافيا بالشاطئ المذكور ، التي صارت هدفا لعشرات من آلات استخراج ونقل الرمل بطرق مريبة تدعو للاستغراب، بسبب الثراء الفاحش الذي ظهر على كثير من العاملين في مناطق استخراج الرمال على حساب تنمية المنطقة وعلى حساب حاضر شبابها، والأسوأ من ذلك أن السنوات الأخيرة شهدت تدفقا غير مسبوق على هذه المادة الإستراتيجية وارتبط نشاطها بأشخاص نافذين في مناصب حساسة في الدولة ، كما هو الحال لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي ، وعادل بوطالب من خلال البارون فؤاد اليزيدي الذي منع من السفر ، والذي يستولي على البر والبحر ، محتميا بعلاقات الرشاوي بمسؤول أمني كبير بأحد الأجهزة بوجدة ، وكذلك بمسؤول قضائي نافذ بوجدة كذلك ، والمسمى هشام قوبع ، والمدعو مومن صاحب مطعم بلايا ليندا برأس الماء ، والذين شكلوا معهم لوبيات لحماية امتيازاتهم في مواجهة أي تغيير قد “يكبح” الثراء المشبوه الذي ظهر على العديد من البارونات ، بمنطقة رأس الماء بالناظور .

وبرأي أحد أعضاء المجلس الجماعي لرأس الماء ، فإن الجماعة المعروفة بكثافة هذا المورد الطبيعي تتعرض للنهب في ظل غياب المراقبة والمساءلة ، وتواطؤ مديرية التجهيز ، وعمالة الناظور، وصمت الجهات المختصة في تنظيم نشاط استخراج الرمال وتحضيره ونقله، ولفت المصدر إلى ضرورة رفع ملتمس إلى وزير الداخلية ووزير النجهيز ومسؤولي البيئة، بفتح تحقيق بشأن الاستغلال المفرط لمقالع الرمال برأس الماء، قصد إخضاع المادة المطلوبة بكثرة في ورشات البناء للقانون الصارم ومحاسبة المتسببين في النهب مهما كانت درجاتهم ومكانتهم السياسية والاقتصادية.