علمت جريدة “كواليس الريف” من مصادر موثوقة أن البرلماني محمد أبرشان و أحد الأطر الادارية بوزارة الفلاحة ود والصيد البحري قطاع الصيد البحري المسمى حكيم اوراغ، يسعون للتدخل لدى مسؤولين قضائيين وإداريين وسماسرة ومحامون ، من أجل تكييف التهم الموجهة لرئيس جماعة بني شيكر محمد أوراغ الهارب من العدالة ، قبل تقديم نفسه ، ليتم إطلاق سراحه فيما بعد .
ورغم كل المجهودات المبذولة من طرف البرلماني والإطار الوزاري ( شقيق رئيس الجماعة ) إلا انه تم رفضها من طرف المسؤولين القضائيين لخطورة التهم التي يتابع على إثرها رئيس المجلس الجماعي .
ويذكر أن غرفة المشورة باستئنافية الناظور ، كانت قد رفضت ، الأربعاء 6 شتنبر الجاري، السراح المؤقت الذي منحه قاضي التحقيق لرئيس جماعة بني شيكر محمد أوراغ، على خلفية تهم خطيرة جدا ، بعد الطعن الذي تقدم به الوكيل العام أمام غرفة المشورة ضد قرار قاضي التحقيق بإخلاء سبيل رئيس جماعة بني شيكر.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالناظور ، قد إستمع يوم السبت 26 غشت الماضي ، لكل من أمحمد أوراغ ، رئيس الجماعة الترابية لبني شيكر ، عن حزب الإتحاد الإشتراكي ، والعضو بذات الجماعة المسمى ورداني أغربي ، وشقيقه ورداني سعيد الذي يعمل عونا للسلطة ، والمدعو طارق أحد عناصر المافيا ، الذي إنتحل صفة ضابط كبير في الديستي، لإبتزاز المشبوهين وبارونات المخدرات ، بتعاون مع الثلاثي الموقوف معيته ، ووسيط بارونات المخدرات يتحدر من جماعة إيعزانن، وذلك بعد ملتمس النيابة العامة بإيداعهم السجن .
هذا ، وكانت المخابرات المغربية ( الديستي ) قد تمكنت ، برفقة عناصر من الشرطة القضائية بالناظور ، يوم الأربعاء 23 غشت الماضي، من توقيف ضابط مخابرات مزور كان رفقة عضو بجماعة بني شيكر بجبل كوروكو ، لتورطهما رفقة شقيق المستشار الجماعي، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز وانتحال صفة رجال المخابرات ، بإستعمال سيارة الجماعة بإذن من الرئيس .
12/09/2023
