قضت المحكمة الإدارية بالرباط ، في حكمها عدد 2017/846/7110 , على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين، من قبل ممثلي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق والإدارات العمومية التابعة بصفتهم هاته، في الحالات التي يكتسي فيها الأمر طابعا رسميا وعلنيا، فضلا على ما يتعين على الدولة القيام به من إجراءات وتدابير بغاية حماية اللغة العربية والامازيغية لتطويرهما وتنمية استعمالهما، وفقا للمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الخامس للدستور المغربي.
إلا أن بعض مدراء هذه المؤسسات بالمغرب يناقضون التوجيهات والقانون ، وكأنهم يحنون لسنوات الاستعمار الفرنسي ليشرعوا في استعمال اللغة الفرنسية ، ولا غيرها ، ليخالفون يذلك الدستور المغربي وكذلك الشأن لقرار المحكمة الإدارية الملزم ، ويعد مدير وكالة المكتب الوطني للكهرباء بسلوان بإقليم الناظور “سعيد حامدي” نموذجا في إقصاء اللغتين الرسميتين للمغرب ، وفي جميع حالات التواصل الشفهية أو الكتابية .
– النموذج : وثيقة صادرة عن مكتب الكهرباء بسلوان حول إخبارية بإتقطاع الكهرباء ببعض أحياء جماعة بوعرك .
