ففي ظل تنامي الشكاوى بخصوص عمليات نهب الرمال بمقالع جماعة إيعزانن بالناظور ، والتي شكلت على الدوام مثار شكاوى، دون أن تتحرك عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والإقليمية ومصالح التجهيز ، لتوقيف هذا العبث ، وترتيب الجزاءات القانونية .
ففي جماعة إيعزانن الساحلية مقالع الرمال غير قانونية ، بعد أن تم إغلاق إثنين منها بحكم قضائي سابقا ، الأول يسمى مقلع القالات ، وكان بغير ترخيص ، واستغله رئيس المجلس الجماعي محمد أبركان لسنوات ، كما قام بإجتثاث عدة هكتارات من الغابات من أراضي المياه والغابات بجوار ذات المقلع ، أما المقلع الثاني والذي يتواجد بدوره في ملك الدولة ، يسمى مقلع سيدي لحسن ، حيث إقتلع منه الرئيس أشجار الصنوبر من غابة “تجديرت” ، واستغل رماله لسنوات طويلة ، وبعائدات تقدر بالملايير ، قبل أن يتم توقيف العمل بالمقلع المذكور ، بعد أن قام بإجتثاثه ، والحال كذلك بالنسبة لمقلع “شملالة” المرخص على مساحة 4000 متر مربع ، قبل أن ينمي أبركان مساحته بقرار فردي منه ، وعلى حساب الملك العام ، ليصبح على مساحة 5 هكتارات تقريبا ، دون موافقة السلطات المختصة، وقام كذلك بتقطيع الآلاف من أشجار الصنوبر ، ليتسنى له إستخراج الرمال من أراضي تابعة للمياه والغابات، ذات الوضع ينطبق على مقلع آخر مرخص على مساحة صغيرة ، ليصبح ممتدا إلى مساحات كبيرة ، وعلى الملك الغابوي طبعا ، حيث قام أبركان بإعدام الأشجار كليا ، ليستغله لسنوات طويلة ، وبعد إستخراج آخر حبة رمل منه ، قام بتغيير الوضع الطبيعي للغابة ، بغرسه لأشجار الزيتون محل أشجار الصنوبر التي أعدمها ، والرمال التي نهبها .
يروي أحد أعضاء الجماعة ، في تصريح لجريدة “كواليس الريف” أن الجماعة الترابية ، التي يستغل خيراتها رئيسها لوحده ، لا يصلها حظها من الثروة التي تستنزف يوميا من رمال المنطقة”.
وأضاف المتحدث أن لجان مختلطة ، زارت مقالع الرمال بإيعزانن مرارا و رصدت المجازر التي يرتكبها الرئيس في حق أملاك الدولة، وكذلك التلاعبات في التصريح بالكميات المستخرجة للتهرب من الضرائب.
ومن بين ما وقفت عليه الاختلالات التي تشكل خطرا على البيئة، وكذلك وجود تلاعبات بخصوص التصريح بالكميات المستخرجة للتهرب من أداء الرسوم والضرائب المفروضة على الرمال، وكذا “وجود تلاعبات بخصوص التصريح بكميات الرمال المستخرجة، للتهرب من أداء الرسوم المفروضة على المواد المستخرجة من المقالع.
من جهته يؤكد أحد الجمعويين ، في تصريح لجريدة “كواليس الريف”، أن ما يفوق 70 شاحنة تملأ شحناتها يوميا من رمال الجماعة، وتصدر إلى مختلف أقاليم الجهة الشرقية وجهة الشمال ، بل وحتى مناكق تازة وفاس ، وكل حمولة تباع بنحو 3500 درهم في المتوسط ، في المقلع ، فيما مداخيل الجماعة الترابية لا تتعدى 140 ألف درهم سنويا. وهي مداخيل هزيلة إذا ما قورنت بالشحنات التي تستنزف يوميا من مقالع الرمال .
