أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحديد فترات الممارسة الجنسية بين الأزواج “الخلوة الشرعية” لما يكون أحدهما سجينا ، ضمن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يناقش في مجلس النواب.
كما أوصى بتحديد الآلية المطلوبة لتأمين هذا الحق بما يتناسب مع الأحكام الشرعية والقانونية”.
وأوصى أيضا بتحديد المسؤوليات المشتركة بين إدارة السجن والزوجة أو الزوج في إطار تأمين حق استمرارية الأسرة باعتبارها خلية أساسية في المجتمع”.
وأشار في رأي استشاري جديد حول مشروع هذا القانون إلى أن “الخلوة الشرعية” تتوافق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تنص على أنّ”ممارسة هذا الحق يُطبَّق على الرجال والنساء دون تمييز إذ ينبغي أن يتاح للسجينات على قدم المساواة مع الرجال”.
وأوصى بوضع “توفير أماكن لضمان إتاحة فرصة عادلة ومتساوية للانتفاع من هذا الحق، مع إيلاء العناية الواجبة للحفاظ عَلَى السلامة وصون الكرامة”.
وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات أخرى قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رأيه حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
24/09/2023
