أثار القرار الملكي بإعادة النظر في مدونة الأسرة المغربية جدلا واسعا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيت تباينت الأراء بين مشيد بهذه الخطوة الملكية التي طال انتظارها، وبين منتقد لما يمكن أن يتم تعديله بعد هذه الخطوة.
وقد أقدمت العديد من الصفحات الفيسبوكية على نشر مجموعة من المعلومات المغلوطة حول التعديلات التي سيتم ادراجها بمدونة الأسرة الجديدة، من بينها تخصيص نسبة 20 في المائة من أجرة الرجل لزوجته بعد الطلاق، وإجبار الزوج على التخلي عن منزله في حال الطلاق، متناسين بذلك ما جاء في الرسالة الملكية، التي أكدت بأن مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن المشاورات سيتم رفعها للملك محمد السادس، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
واستغل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا القرار الملكي لشن هجوم على الحركات النسوية المغربية، كما أطلقوا العديد من الحملات المطالبة بانصاف للرجل المغربي في مدونة الأسرة، في اثبات واضح لمدى تجذر الذكورية السامة في المجتمع المغربي.
كواليس الريف: متابعة
29/09/2023
