اعتبر السفير الأسبق لفرنسا في الجزائر كزافيي دريينكور، أن الرئيس إيمانويل ماكرون مسؤول عن تدهور العلاقات مع المغرب، بعدما فشل في تحقيق التوازن الذي سبقه إليه أسلافه من قاطني الإليزي بين البلدين المغاربيين، ورغم ذلك، فإن واقع الحال الآن يؤكد أن باريس لا تتوفر على علاقات جيدة مع أي منهما.
وأورد دريينكور في حوار مع صحيفة “نيس ماتان” أنه بين فرنسا والجزائر والمغرب “هناك مثلث جهنمي”، مبرزا أن عهد الرؤساء فرانسوا ميتيران وجاك شيراك ونيكولا ساركوزي، وحتى سلف ماكرون فرانسوا هولاند، عرف توازنا في المواقف الفرنسية تجاه المغرب والجزائر، لكن منذ انتخاب الرئيس الحالي أصبح التركيز منصبا بالكامل على الجزائر.
وأضح السفير الفرنسي الأسبق أن “هذا الرهان يتحول إلى فخ”، مضيفا “في الواقع نحن لا نتلقى سوى الإهانات من الجانب الجزائري، كما اختلفنا مع المغرب الذي يطالب فرنسا بالاعتراف بسيادته على الصحراء كما فعلت إسبانيا”، خالصا إلى أن “باريس اليوم ليست على علاقة جدية مع أي دولة مغاربية، وهنا مُقلق إلى حد ما”.
واعتبر دريينكور أن فرنسا فقدت هالتها، ومع الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها أصبحت لا تحظى بأهمية كبيرة في المشهد الدبلوماسي الجزائري، وفي الوقت نفسه دفعت العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الجزائريينَ إلى التقرب من “حليفتهم التاريخية وحاميتهم الطبيعية، روسيا”، مبرزا أن هناك “كراهية” تجاه فرنسا من طرف العسكريين الذين يديرون البلاد الآن وكذا الإسلاميين.
وفي المقابل أبرز الدبلوماسي الفرنسي أن حجم الجزائر على المستوى الدولي أقل مما تعطيه لها فرنسا، من خلال رجوعه إلى رفض طلبها الانضمام إلى مجموعة “البريكس”، وقال إن قبول طلب مصر في المقابل يمثل “ازدراء حقيقيا للجزائر”، لكنه استبعد أن يغير هذا الأمر السياسة الجزائرية على المستوى الدولي.
وقال دريينكور، بخصوص المستقبل، إنه من الضروري الانتظار إلى غاية الانتخابات الرئاسية الجزائرية لسنة 2024، لفهم ما إذا الرئيس الحالي عبد المجيد تبون لا زال يحظى بدعم النظام السياسي العسكري، مضيفا أنه في سياق الحرب في أوكرانيا “لن أتفاجأ إذا قامت روسيا، الحليف التاريخي، بتشجيع الجزائر على إضعاف فرنسا، بالتالي حلف شمال الأطلسي، من خلال استغلال جاليتها الموجودة على الأراضي الفرنسية”.
وجدد دريينكور، الذي كان سفيرا في الجزائر خلال فترتين، الأولى ما بين 2008 و2012، والثانية إبان الحراك خلال الفترة ما بين 2017 و2020، التأكيد على مقترحه لباريس الذي تحدث عنه في ماي الماضي، حين القاضي بـ”المزيد من الحزم تجاه الجزائر، من خلال مراجعة اتفاقية 1968 التي تخول للجزائريين امتيازات للتنقل والإقامة والعمل في فرنسا”.
حمزة المتيوي :
02/10/2023
