قالت تقارير إعلامية، أن مجموعتان بنكيتان رصدتا عمليات تحويل بنكية مشبوهة بين مقاولات مسجلة في المغرب وأخرى في إسبانيا، حيث يتعلق الأمر بشركات مغربية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير تسلمت مبالغ مالية كبيرة من شركات إسبانية.
وأضافت التقارير، أن هذه المبالغ تتجاوز قيمة المعاملات التجارية الاعتيادية بين الطرفين، وهي الزيادة التي أثارت قلق المسؤولين في تدبير حسابات تلك الشركات، قبل أن تثير شكوك وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة.
وحسب المصادر ذاتها، كشفت التحقيقات أن بعض الشركات الإسبانية قامت بتحويل مبالغ تفوق قيمة السلع التي استوردتها من المغرب. وقد تم العثور على تلاعب في تقدير أسعار السلع بهدف تحويل أموال غير مشروعة إلى المغرب.
ووفقا للمعلومات المتاحة، يشتبه في ارتباط هذه المقاولات بأفراد مشتبه بهم في تجارة المخدرات، يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وإسبانية، ويستخدمون تلك الشركات في عمليات غسل الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة غير القانونية.
