صدمت المحكمة الإدارية بفاس، الجماعة الترابية ونائب رئيسها الثالث، بإصدار قرار المستجيب لطلب سعيد زنيبر والي الجهة، إلغاء رخصة مسلمة لشركة مقربة من حزب الحركة الشعبية، لإقامة ملاعب للقرب على جزء من عقار مملوك لها بمنطقة ويسلان في النفوذ الترابي لمقاطعة جنان الورد، ما أثار ضجة إعلامية كبيرة، انتهت بصدور قرار المحكمة.
المحكمة حكمت أمس ببطلان قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري رقم 90.009/07 الصادر عن جماعة فاس تحت عدد 6064 في 28 يونيو 2022، بعدما لجأ الوالي إلى القضاء الإداري طلبا لإلغاء القرار دون أن تنفع جماعة فاس قرارها المتأخر بإلغاء الرخصة أثناء بداية البث في الملف الإداري.
ووجد النائب الثالث لرئيس جماعة فاس، البرلماني الاتحادي نفسه في موقف محرج لتوقيعه الترخيص رغم أن صلاحيات التفويض الممنوح له من طرف الرئيس، لا تسمح له بذلك، ما قد يجعله موضوع مساءلة قانونية لاحقا بعد صدور قرار المحكمة الإدارية، إلا انه سارع صباح أمس إلى تقديم استقالته من العضوية والمهام، بشكل رسمي لدى كتابة الضبط بالجماعة.
وكانت الجماعة في شخص النائب الثالث، رخصت لشركة لأشغال التجهيز والتهيئة مملوكة لعائلة أمقران المقربة من الحركة الشعبية، بإقامة ملاعب القرب بجزء من عقار مملوك لها بمنطقة ويسلان، بعدما رفض المجلس السابق الترخيص بذلك، قبل أن يثار الموضوع بحدة بعد تداول الخبر ولجوء الوالي للطعن وطلب إلغاء الرخصة الذي استجابت له إدارية فاس.
كواليس الريف: متابعة
03/10/2023
