في خرق سافر للقانون قامت رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون امباركة بوعيدة، بتحويل مبلغ مالي ضخم قدره مليار و400 مليون سنتيم لفائدة جمعية تترأسها بوعيدة نفسها
وخلال دورة أكتوبر لمجلس الجهة ، المنعقد أول أمس الإثنين، وخلال مناقشة ميزانية المجلس، المذكور ، وخصوصا نقطة دعم جمعية تتولى بوعيدة رئاستها بما مجموعه 2 مليون درهم، بعدما حولت لها مسبقا ما مجموعه مليار و400 مليون سنتيم.
وتفاعلا مع الموضوع، قال محمد بودرار رئيس فريق المعارضة بمجلس جهة كلميم وادنون، أنّ “رفض دعم الجمعيات بدعوى أن القانون التنظيمي للجهات لا يعطي الحق سوى بعقد شراكات، أمر مسلم به”.
موردا أنه “بالمقابل وجب التساؤل لماذا يتم تحويل مئات الملايين لجمعية تسمى جمعية الجهات، بدون وجود أية اتفاقية”، في إشارة منه لأن سبب رفض دعم جمعيات مقربة للمعارضة هو نفسه عدم وجود شراكات، فلماذا تم دعم الجمعية التي ترأسها بوعيدة رغم عدم وجود شراكة.
وتابع بودرار أن “الأغرب من كل هذا، كيف سمحت وزارة الداخلية لنفسها بخرق القانون بشكل رسمي عبر مراسلة الجهات لاستثناء جمعية الجهات بل واعتبار التحويل من النفقات الإجبارية، رغم أنها جمعية عادية مثلها مثل باقي الجمعيات، تم تأسيسها وفق ظهير 58” .
والأغرب من ذلك، يستدرك المتحدث، هو أن “امباركة بوعيدة رئيسة المجلس تحول مليار و 400 مليون إلى مباركة بوعيدة رئيسة الجمعية، وكل هذا يقع بمباركة وموافقة سلطة الرقابة”، متسائلا إن كان هذا يعني أن دورية الوزارة أقوى من القانون التنظيمي”.
وفي خضم مداخلته التي عقّب فيها على الموضوع، أكد بودرار أن هذه الخرق القانوني سيحال على المحكمة من أجل النظر فيه، في إشارة إلى لجوء المعارضة للقضاء من أجل الفصل في هذا الأمر .
كواليس الريف: متابعة
