عقدت مؤخرا إجتماعات مغربية إسبانية للاتفاق على قواعد الصيد البحري بغض النظر عن قرار محكمة العدل الأوروبية أواخر الشهر الجاري، حيث التقى فاعلون في قطاع الصيد البحري من البلدين، في لقاء دام يومين بين 10 و11 أكتوبر بإسبانيا.
وعقد الاجتماع المذكور من أجل مناقشة قواعد ومعايير للصيد البحري للاتفاق عليها بشكل ثنائي، خاصة للصيادين المغاربة والإسبان الذين يزوالون أنشطتهم بمضيق جبل طارق.
ويأتي الاجتماع قبل أسبوعين من عقد محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، جلسات استماع بشأن الاستئنافين المقدمين من المفوضية الأوروبية والمجلس ضد أحكام المحكمة العامة التي أبطلت، بناء على طلب جبهة البوليساريو، أحكامها في عام 2021، اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وعرف الاجتماع مشاركة ممثلي صيادي إقليم قادس، ونظرائهم المغاربة من طنجة، وقد ناقش التعاون الثنائي والتنسيق المحكم بين الصيادين، والاتفاق على مساحات الصيد واحترام فترات الراحة البيولوجية، بالإضافة إلى مقاييس شباك الصيد، كما أشاروا إلى وجود علاقات جيدة وتنسيق ممتاز بين الطرفين.
وفي حكمها الصادر في ديسمبر 2016، وضعت محكمة العدل الأوروبية حدا لإجراءات “التطبيق الفعلي” لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب في منطقة الصحراء من خلال الحكم بأن هذه الأراضي كانت منفصلة عن المملكة المغربية، وبالتالي يتطلب موافقة الساكنة الصحراوية.
ودخلت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019. وفي شتنبر 2021، قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري، بناءا على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية. وتضمنت الاتفاقية التي انتهت صلاحيتها في 17 يوليوز الماضي، الترخيص لـ 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو.
كواليس الريف: متابعة
13/10/2023
