كشفت أبحاث الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، في ملف الفساد المالي بجماعة المدينة، الذي جر للمساءلة القانونية 15 متهما وآخرين مبحوث عنهما، حقائق صادمة عن الظروف التي يتم فيها تمرير الصفقات العمومية ومنح سندات الطلب لشركات بطرق لا تخلو من محاباة وارتشاء وتدخلات لأطراف مختلفة.
وسجلت تورط متهمين في إقصاء منافسين على صفقات بطرق تدليسية لضمان استفادة شركات مقربة من نافذين بالجماعة لا يتوانون في فرض “قانونهم” الخاص للاستفادة المالية من ذلك. ونقلت شهادات لبعضهم تضرروا من مختلف الخروقات، واعترافات مفصلة لمتهمين استفادوا من صفقات أو كانت لهم علاقة بلجن فتح الأظرف.
واهتدت تحريات الفرقة إلى كون نائب العمدة البرلماني الاتحادي المعتقل والمعزول بقرار إدارية فاس، تلقى 15 مليون سنتيم رشوة نظير تفويت صفقة سيارات المحجز البلدي بيعت في المزاد العلني لصاحب شركة للسيارات المستعملة، دون منافس على أنها غير صالحة للاستعمال وأعيد بيع بعضها، بعد تدخل لفائدة من طرف مسؤول حزبي.
وأقر بعض المتهمين وشهود من الموظفين كون نائب العمدة كان يفرض عليهم إنجاز وثائق رغم زوريتها تحت طائلة التأديب، ومن بينهم موظف نقل إلى مقاطعة جنان الورد بعد رفضه الانصياع لطلبه، فيما أشار آخرون إلى كونه كان يفرض نسبة 10 بالمائة على كل راغب في الاستفادة من سند طلب لإنجاز أشغال الجماعة ومنها توريدات.
وهمت تلك السندات تجهيز مسبح وإنجاز مقطع طرقي دون دراسة في مشروع استفادت منه بطريقة معينة شركة مسؤول بالجماعة يتابع في حالة سراح مؤقت، فيما كشفت مسطرة الاستماع لمتهمة كون المتهم كان على علاقة غرامية معها وصديقتها نائبة رئيسة مقاطعة فرت في ظروف غامضة إلى تركيا بعد علمها بذكر اسمها.
كواليس الريف: متابعة
21/10/2023
