أصدرت النيابة العامة بإستئنافية فاس ، أمرها لاعتقال البرلماني السابق عن الحركة الشعبية ، الذي ترأس جماعة عين الشكاك محمد صمصم ، طيلة عقدين ونصف، والتحق فيما بعد بالتجمع الوطني للأحرار وشغل فيه مهمة منسقه الإقليمي بصفرو، قبل الالتحاق بحزب الاستقلال الذي ما زال ينشط داخل هياكله التنظيمية.
وجاء قرار النيابة العامة باعتقاله وإيداعه لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية محكوم بها وأصبحت نهائية بعدما رفضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالرباط، طلب نقض حكم صادر في حقه عن غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، بعد متابعته في واحد من 3 ملفات إحداها رفقة رئيس خلفه على رأس الجماعة نفسها.
ورفعت غرفة الجنايات الاستئنافية عقوبة البرلماني الحركي السابق، الذي فر نحو وجهة مجهولة ، من سنة ونصف حبسا نافذة إلى سنتين حبسا نافذا مطلوب اعتقاله لتنفيذها وقضائها في السجن، بعدما تمت مؤاخذته لأجل تسليم شهادة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، حيث سلم سائقا شهادة فوتت له بموجبها بقعة أرضية بمركز جماعة عين الشكاك دون موجب حق قانوني.
25/10/2023
